جمعيات الإمارات المهنية و”عمال البحرين” يشكلون فريق عمل لمخاطبة المنظمات الدولية وإدانة استهداف المدنيين
أقرت جمعية التنسيق للجمعيات المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الحر لعمال مملكة البحرين، حزمة من التوصيات الاستراتيجية في ختام اجتماعهما المشترك المنعقد اليوم، رداً على التطورات الراهنة في المنطقة. وجاء في مقدمة المخرجات تشكيل فريق عمل مشترك يتولى مهمة التواصل المباشر مع المنظمات المهنية والعمالية الدولية والإقليمية، بهدف إيصال صوت العمال في المنطقة والتأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين من أي أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار المجتمعات.
وشدد المجتمعون في بيانهم الختامي على الإدانة المطلقة للاعتداءات التي استهدفت مواقع مدنية ومناطق مأهولة بالسكان في الإمارات والبحرين، واصفين إياها بأنها انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحرم المساس بالبنية التحتية المدنية.
كما دعت التوصيات المنظمات النقابية والعمالية حول العالم إلى اتخاذ موقف قاطع وواضح يدين هذه الأعمال، مع التأكيد على تعزيز التنسيق الخليجي المشترك ليكون حائط صد مهني وإنساني يحمي مكتسبات التنمية ويصون سلامة المواطنين والمقيمين والمنشآت الحيوية.
وفي كلمة خلال أعمال الاجتماع، أكد المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية التنسيق للجمعيات المهنية في الإمارات، أن المنظمات التي تمثل العمال والقطاعات المهنية تحمل مسؤولية أخلاقية وإنسانية تفرض عليها الوقوف بصلابة دفاعاً عن الأمن والاستقرار.
وأشار الشامسي إلى أن الحركة المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي كانت وما زالت شريكاً أساسياً في بناء الأوطان، وأن دورها اليوم يتمثل في كونها “صوتاً للحق والعدل” في المحافل الإقليمية والدولية لإيضاح الحقائق ومواجهة التهديدات التي تمس السلم الأهلي.
كما شهد الاجتماع وقفة تضامنية عبر فيها المشاركون عن تأييدهم الكامل واللامحدود للقيادة الحكيمة في دولة الإمارات ومملكة البحرين، مؤكدين الالتفاف الشعبي والمهني حول القرارات السيادية التي تتخذها الدولتان لحماية أمنهما الوطني، مشيدين بتضحيات أبناء وبنات الوطن في ميادين الشرف والبطولة لمواجهة الأطماع والاعتداءات الخارجية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن التضامن المهني والعمالي بين شعوب المنطقة يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، وأن المؤسسات المهنية ستظل يقظة وداعمة لكل الجهود الرامية لتعزيز قيم السلام، واتفق الطرفان على استمرار الاجتماعات التنسيقية لمتابعة تنفيذ التوصيات وضمان تفعيل دور “فريق العمل المشترك” على الساحة الدولية، بما يضمن حماية الحقوق الإنسانية والمهنية لجميع القاطنين على أرض الدولتين.
