لماذا تصرّ مصر على قرض صندوق النقد رغم مليارات صفقة رأس الحكمة؟.. الحكومة توضح

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على التوصل إلى اتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض، قائلا: «بعد توقيع الاتفاق سيتم عرض الاتفاق على مجلس الصندوق واعتماده بصورة نهائية، ثم يتم في أعقاب ذلك بدء صرف الشرائح الخاصة بالقرض».

أضاف الحمصانى، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أنه تم زيادة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار، بجانب مليار و200 مليون دولار إضافية سيتم الحصول عليها من صندوق الاستدامة البيئية، بالتالى إجمالى قرض الصندوق 9.2 مليار دولار، وفيما يتعلق بالشرائح وكافة الترتيبات المتعلقة بالمراجعة مع الصندوق في الفترة المقبلة سيتم إعلانها بمجرد اعتماد الاتفاق بصورة نهائية«.

وعند سؤاله عن إصرار الحكومة على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، رغم توفر السيولة النقدية في الفترة الأخيرة لا سيما من صفقة رأس الحكمة، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن قرض صندوق النقد الدولى يهدف إلى دعم جهود الدولة في عملية الإصلاح، وقال: «القرض ليس في قيمته ولكن في مغزاه والرسالة التي يوجهها للعالم، والتوقيع مع صندوق النقد شهادة مهمة جدا للاقتصاد المصرى أمام العالم ومؤسسات التمويل الدولية وكافة الشركاء الدوليين، بأن الدولة المصرية قادرة على تجاوز التحديات الراهنة، وأن صندوق النقد الدولى يدعم الإجراءات الإصلاحية المصرية».
وأكمل: «التعامل مع صندوق النقد الدولى رسالة هامة للمستثمر الأجنبى، والمستثمر لن يتشجع على الاستثمار والقدوم إلى مصر في ظل غياب تلك الشهادة الهامة، والكل ينتظر توقيع مثل هذا الاتفاق لكى يطمئن إلى أن الدولة المصرية والأوضاع الاقتصادية سيتم تجاوزها، بالتالى القيمة الأساسية لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولى في الحصول على تلك الرسالة الهامة التي تدعم جهود الإصلاح المصري».

وأتم: «غدا سيشهد رئيس مجلس الوزراء الإفراج عن العديد من الشاحنات من الموانئ والمحملة بالبضائع، وبناء على توجيهات رئاسية وجه الجهات المعنية بضرورة العمل على الإفراج عن السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والأعلاف، وبداية من الغد سنشهد الإفراج عن العديد من السلع التي وصل قيمتها لدى الجمارك المصرية على أرض مصر ما يوازى 2 مليار دولار، بالتالى الإفراج عن تلك السلع سيسهم في خفض الأسعار وتخفيض التضخم».

وعن موافقة مجلس الوزراء على استيراد مليون طن سكر، قال: «هو بمثابة توجيه رسالة قوية بأن الدولة المصرية حريصة على توفير السلع الأساسية في السوق المصرى، وكما نعلم أن السكر يعد من أهم السلع الأساسية لدى المواطنين، بالتالى الدولة حريصة على توفير الكميات باستيراد المزيد من السكر؛ لطرحه في الأسواق بالتالى زيادة المعروض وخفض السعر الحالى، وتلك رسالة إلى جميع الأطراف المعنية لكل المتعاملين في السوق بأن الدولة توفر المزيد من السكر لتخفيض الأسعار».