أول رد من الحكومة المصرية بشأن أزمة “البنزين المغشوش” بعد اكتشاف عينات غير مطابقة للمواصفات

القاهرة / قررت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية صرف تعويضات مالية لأصحاب السيارات المتضررة من أزمة “البنزين المغشوش” في الأسواق المصرية، وفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد.

وقالت الوزارة، إنه سيتم صرف مبلغ مماثل لقيمة الفاتورة المعتمدة لاستبدال طلمبة البنزين وبحد أقصى 2000 جنيه مصري لأصحاب الشكاوى الذين تقدموا بالشكوى عبر الخط الساخن “16528” أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية وسيتم التواصل مع المواطنين تباعًا من قبل الوزارة.

وتتضمن ضوابط صرف التعويضات، أن تكون الشكوى مقدمة خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 على أن تكون الشكوى بخصوص نفس الفترة، مع تقديم المستندات التي تفيد ملكية مقدم الشكوى للسيارة، وتقديم فاتورة معتمدة تفيد استبدال طلمبة السيارة.

وأوضحت الوزارة، أنه وفقًا لمؤشرات الشكاوى الواردة خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو 2025 بشأن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المصرية، تم تسجيل إجمالي 870 شكوى على مستوى الجمهورية.

وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى بعدد 429 شكوى، الجيزة 208 شكوى، القليوبية 50 شكوى، الشرقية 31 شكوى، الإسكندرية 29 شكوى، الغربية 19 شكوى، المنوفية 18 شكوى، الدقهلية 12 شكوى، المنيا 12 شكوى، الفيوم 10 شكاوى، والإسماعيلية 9 شكاوى، بينما شهدت باقي المحافظات بضعة شكاوى أو لم ترد منها شكاوى على الإطلاق.

وقالت الوزارة، إنه تم تحليل 807 عينات من مختلف المحافظات، بواسطة فرق من وزارتي البترول والتموين، بالإضافة إلى شركات تحليل محايدة، أثبتت وجود 802 عينة مطابقة للمواصفات و5 عينات غير مطابقة للمواصفات.

إجراءات لتنظيم السوق

وأشارت إلى أنها قامت بإضافة بعض الإجراءات اللازمة، ومنها أنه فيما يخص البنزين المنتج محليًا، عدم تدفيع معامل التكرير لأي منتج للاستهلاك إلا بعد تحليل عينات منه في معملين مختلفين ومطابقة النتائج بدلًا من التحليل في معمل واحد.

وفيما يخص البنزين المستورد، سيتم سحب عينات تحت إشراف شركات محايدة وتحليلهافي ثلاث معامل مختلفة لضمان دقة النتائج بدلًا من معمل واحد.أما فيما يخص سلسلة الإمداد، سيتم إجراء التحاليل قبل وبعد تدفيع المنتج للتأكد من الجودة على مدى سلسلة الإمداد بأكملها، وتكليف شركات محايدة بإجراء التحاليل لضمان الحيادية.