بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين .. الصكوك الوطنية تعزز جاذبية سوق العمل الإماراتي من خلال “برنامج الادخار” الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة

دبي – الإمارات العربية المتحدة– أعلنت شركة الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن إطلاقها رسمياً “صندوق الصكوك الوطنية ذي رأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الاسلامية” ضمن نظام “الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة ” الذي تشرف عليه وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الاوراق المالية و السلع.

وكانت الصكوك الوطنية من أوائل مديري الصناديق الذين حصلوا على الاعتماد لإدارة صناديق ادخار مكافأة نهاية الخدمة داخل الدولة في نهاية العام الماضي، حيث يأتي إطلاق صندوقها الاستثماري رسميا ، ليؤكد مكانة الشركة كجهة رائدة وأولى من نوعها في المنطقة في ابتكار حلول ادخارية وتقاعدية متقدمة، تأكيداً على التزامها الراسخ بتقديم حلول مالية مستدامة تعزز رفاه الموظفين، وتواكب توجه الدولة نحو تطوير منظومات ادخار عصرية وبما ينسجم مع رؤية الإمارات في ترسيخ الاستقرار المالي طويل الأمد وتعزيز تنافسية سوق العمل.

وبهذه المناسبة، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “ضمن شاركتنها الاستراتيجية مع وزاراة الموارد البشرية و التوطين وهيئة الاوراق المالية والسلع، يمثل إطلاق صندوق الصكوك الوطنية الخاص ببرنامج الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة محطة بارزة في مسيرة الصكوك

الوطنية، وخطوة نوعية على طريق صياغة جيل جديد من حلول الادخار والاستثمار طويل الأمد في الإمارات، فهذا البرنامج لا يقتصر على كونه آلية مالية مبتكرة لحماية مستحقات الموظفين وتنمية مدخراتهم، بل يشكل جزءاً من رؤية شاملة تسهم في تعزيز استقرار القوى العاملة، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للعيش والعمل والاستثمار”.

وأضاف العلي: “إننا في الصكوك الوطنية ملتزمون بتسخير خبرتنا الممتدة على مدى 19 عاماً في مجال الادخار والاستثمار، والتي مكنت أكثر من 900 ألف فرد خاضوا تجربة الصكوك الوطنية الرائدة، لنضعها اليوم في خدمة العامل وصاحب العمل على حد سواء”.

وقال ” يفتح البرنامج الباب أمام العامل للحصول على عوائد استثمارية تنافسية تحميه من التضخم وتوفر له الاستقرار المالي على المدى الطويل، كما يقدم البرنامج لصاحب العمل أدوات عملية وشفافة لإدارة التزامات نهاية الخدمة بكفاءة عالية، مما يعزز من جاذبيته وقدرته التنافسية في أسواق العمل الإقليمية والدولية”.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة الادخار الوطنية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، والتي تمثل بديلاً اختيارياً عن نظام مكافأة نهاية الخدمة التقليدي.

وتتيح المنظومة للموظفين استثمار مدخراتهم عبر أدوات مالية معتمدة تحقق عوائد مجزية، وتحمي حقوقهم من تقلبات السوق أو المخاطر المحتملة التي قد تواجه أصحاب العمل، كما توفر حلولاً مبتكرة تدعم مرونة بيئة الأعمال وتزيد من جاذبية السوق الإماراتي لاستقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية، بما يعزز مكانة الإمارات كوجهة أولى للعيش والعمل.

ويُعد صندوق الصكوك الوطنية ذي رأس المال المحمي المتوافق مع الشريعة الاسلامية من أبرز الأدوات الاستثمارية ضمن هذه المنظومة، حيث يوفر خياراً مثالياً لأصحاب العمل الراغبين في استثمار مبالغ نهاية الخدمة لموظفيهم بطريقة آمنة تحقق في الوقت نفسه عوائد منافسة تحاكي أسواق المال، كما يمنح الموظفين فرصاً إضافية عبر المساهمات الطوعية التي تصل إلى 25% من الراتب السنوي، مما يعزز قدرتهم على تحقيق أهدافهم الادخارية طويلة الأمد.

ويتميز هذا النظام الرقمي المتكامل بواجهة ذكية متطورة تمنح الموظفين تجربة سلسة لمتابعة استثماراتهم وعوائدهم بشكل لحظي، إلى جانب حرية اختيار البدائل الاستثمارية الأنسب لاحتياجاتهم، كما يمنح أصحاب العمل إدارة أكثر كفاءة لمستحقات موظفيهم ويخفف من الأعباء الإدارية، مع القدرة على تقديم حزم تعويضية تنافسية تساعدهم على جذب الكفاءات والاحتفاظ بها.