مصر تسعى لإعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص

أطلقت وزارة التخطيط المصرية “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، في احتفالية شهدها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وممثلي القطاع الخاص والشركاء الدوليين.

ووفقًا لبيانات الحكومة المصرية، فإن “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” تؤكد على إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو وخلق فرص العمل.

وتقدم “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” إطارًا شاملًا يُُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، أن مصر تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لإعادة تعريف دورها في النشاط الاقتصادي بما يعزز من مكانة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأوضحت المشاط، أن هذا التحول مبني على مبدأ الانتقال التدريجي من الدور التشغيلي المباشر إلى دور تنظيمي ممكن وشريك استثماري، يسهم في تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأكدت أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعد المرجعية الأساسية التي تحدد إطار تدخل الدولة في مختلف القطاعات، حيث تميز بين القطاعات التي تستمر الدولة في إدارتها لأسباب استراتيجية، وتلك التي يفسح فيها المجال أمام القطاع الخاص، سواء من خلال الشراكة أو التخارج الكلي أو الجزئي.

وأضافت أنه من أجل تنفيذ تلك الرؤية تتكامل ثلاث جهات رئيسية تلعب أدوارًا متخصصة ومترابطة، وهي وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، التي تم تأسيسها بموجب قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، إلى جانب الصندوق السيادي المصري، ووحدة الطروحات الحكومية.

قانون الشركات المملوكة للدولة

وقالت إن إقرار قانون الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وتدشين وحدة

الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، يعزز تحول الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وإفساح المجال لمزيد من الاستثمارات.

وتابعت: “تتولى هذه الوحدة المهام الفنية المتعلقة بتقييم الشركات العامة، من خلال تطبيق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية، والملاءمة السوقية، وفرص مشاركة القطاع الخاص، كما تشرف على إعداد خرائط طريق واضحة للتخارج أو إعادة الهيكلة، وتحديد الأصول القابلة للنقل إلى الصندوق السيادي أو الإدراج في برنامج الطروحات”.

صندوق مصر السيادي

ووفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإن الصندوق السيادي المصري، يُمثل الأداة الاستثمارية للدولة لإدارة الأصول العامة وفقًا لمبادئ الكفاءة والعائد الاقتصادي، حيث يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الشراكات طويلة الأجل، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للأصول.

وأشارت إلى وحدة الطروحات الحكومية، التي تضطلع بتحديد أساليب الطرح المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعيين المستشارين وبنوك الاستثمار، لافتة إلى أن هذا الهيكل المتكامل يعمل على ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتخصيص الأمثل والفعال لموارد الدولة.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

وأوضحت أن الجهود الوطنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية تشمل مراجعة لعدد 59 هيئة اقتصادية من أصل 63 هيئة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التداخل في الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، من خلال مسارات مقترحة سواء التحويل إلى هيئات عامة، أو الدمج، أو التصفية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتهيئة تلك الكيانات لتصبح أكثر جذبًا للاستثمار.

وكشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعمل على تطوير مؤشر سياسة ملكية الدولة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، حيث يمثل هذا المؤشر أحد الأدوات المحورية التي تضعها الحكومة لمتابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها ركيزة أساسية ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وتكمن أهمية المؤشر في كونه يوفر أداة كمية ومنهجية لقياس مدى التقدم في تطبيق السياسة، ليس فقط على مستوى الخطوات التنفيذية، بل أيضًا على مستوى الأثر الفعلي على الاقتصاد، بما يضمن وجود آلية متابعة موضوعية وشفافة تدعم اتخاذ القرار وتوجه السياسات المستقبلية.